اقتصادی
حقوقبگیران جا مانده از قطار تورم
عبور نرخ تورم از میزان افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۴ باعث شد تا حقوقبگیران از قطار تورم عقب بمانند
کرامت انسانی – سرویس اقتصادی: عبور نرخ تورم از میزان افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۴ باعث شد تا حقوقبگیران از قطار تورم عقب بمانند؛ به عبارت دیگر، تورم از رشد حقوقها پیشی گرفت! طبق اعلام مرکز آمار ایران، میزان تورم در بهار امسال ۳۳.۲ درصد بوده، در حالیکه افزایش حقوقها در بهترین حالت ۳۰ درصد اعلام شده است.
این یعنی نه تنها افزایش حقوقها تأثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته، بلکه حتی حدود سه درصد نیز از قدرت خرید کاسته شده است.
مجید قاسمکردی، فعال مدنی و کارشناس حقوق، در این باره میگوید: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جلوگیری شود، اما این اصل روشن سالهاست به دلیل سیاستهای بودجهای و کمبود منابع مالی نادیده گرفته میشود.»
او تأکید میکند: «دولتها هر سال وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش خواهند داد، اما تجربه نشان داده این وعدهها پشت درهای بسته بودجه رنگ میبازند. افزایش حقوق باید دستکم برابر با نرخ تورم باشد.»
دولت در شرایط فعلی امکان افزایش حقوق را ندارد، اما میتواند برای کاهش تورم اقدام کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند فقدان انضباط مالی و ساختار معیوب چرخه پول و بانک در کشور از موانع اصلی کنترل تورم است.
حسین شریفزاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار کرامت انسانی، درباره راهکارهای پیشروی دولت توضیح میدهد: «یکی از مهمترین اقدامات دولت، مدیریت کسری بودجه است. همچنین جمعآوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از دیگر راهکارها است.
مشکل اینجاست که برای این کار دیر اقدام شده و نقدینگی به سمت خرید طلا، دلار و فعالیتهای دلالی سوق یافته است. امروز حتی فروش اوراق قرضه نیز برای دولت دشوار است، چون دلالی سود بیشتری دارد. کارخانهها باید فعال باشند تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد، اما وقتی نقدینگی جذب تولید نمیشود، این چرخه مختل میشود.»
او ادامه میدهد: «در همین چند سال اخیر، شاهد بودیم برخی کارخانهها تعطیل یا فروخته شدند و سرمایهها به بازار طلا، زمین و ویلا رفت. بنابراین گزینههای دولت محدودتر شده است. حتی برخی راهکارهای قبلی مانند فروش اوراق قرضه چندان مؤثر نبودهاند، زیرا مردم در بازارهای دلالی سودهای کلان دیدهاند. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی هم به افزایش تورم منجر میشود. نکته مهم دیگر، بیاعتمادی عمومی است که به دلیل تجربههای تلخی مانند بورس و اوراق قرضه شکل گرفته است.»
به گفته او: «چارهای جز اصلاح ساختارهای اقتصادی و پولی، پالایش بودجه و حذف نهادهای غیرضروری وجود ندارد. هرچند این اقدامات دشوار به نظر میرسند، اما غیرممکن نیست و نیازمند عزم جدی است. در کنار آن، تعیین تکلیف روابط بینالمللی و مسائل تجاری نیز اهمیت دارد.»
شریفزاده درباره راهکارهای جبران کسری بودجه توضیح میدهد: «تأمین کسری بودجه از سه طریق ممکن است: استقراض از بانک مرکزی (که تورمزا است)، فروش اوراق قرضه به مردم، یا استقراض خارجی. اما بدون اصلاحات عمیق و ساختاری در اقتصاد، نمیتوان به مهار تورم و نقدینگی امیدوار بود.
دولت باید با سیاستهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد؛ کنترل تورم از طریق تنظیم بازار، افزایش نظارت، ارتقای بهرهوری، مدیریت منابع و سرمایهگذاری در تولید و اشتغالزایی از اولویتهاست. در عین حال باید به وزیر جدید اقتصاد فرصت داد؛ او فردی توانمند با شناخت کامل از اقتصاد کشور است و میتوان امیدوار بود که اقدامات مؤثری انجام دهد.
این یعنی نه تنها افزایش حقوقها تأثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته، بلکه حتی حدود سه درصد نیز از قدرت خرید کاسته شده است.
مجید قاسمکردی، فعال مدنی و کارشناس حقوق، در این باره میگوید: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جلوگیری شود، اما این اصل روشن سالهاست به دلیل سیاستهای بودجهای و کمبود منابع مالی نادیده گرفته میشود.»
او تأکید میکند: «دولتها هر سال وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش خواهند داد، اما تجربه نشان داده این وعدهها پشت درهای بسته بودجه رنگ میبازند. افزایش حقوق باید دستکم برابر با نرخ تورم باشد.»
دولت در شرایط فعلی امکان افزایش حقوق را ندارد، اما میتواند برای کاهش تورم اقدام کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند فقدان انضباط مالی و ساختار معیوب چرخه پول و بانک در کشور از موانع اصلی کنترل تورم است.
حسین شریفزاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار کرامت انسانی، درباره راهکارهای پیشروی دولت توضیح میدهد: «یکی از مهمترین اقدامات دولت، مدیریت کسری بودجه است. همچنین جمعآوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از دیگر راهکارها است.
مشکل اینجاست که برای این کار دیر اقدام شده و نقدینگی به سمت خرید طلا، دلار و فعالیتهای دلالی سوق یافته است. امروز حتی فروش اوراق قرضه نیز برای دولت دشوار است، چون دلالی سود بیشتری دارد. کارخانهها باید فعال باشند تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد، اما وقتی نقدینگی جذب تولید نمیشود، این چرخه مختل میشود.»
او ادامه میدهد: «در همین چند سال اخیر، شاهد بودیم برخی کارخانهها تعطیل یا فروخته شدند و سرمایهها به بازار طلا، زمین و ویلا رفت. بنابراین گزینههای دولت محدودتر شده است. حتی برخی راهکارهای قبلی مانند فروش اوراق قرضه چندان مؤثر نبودهاند، زیرا مردم در بازارهای دلالی سودهای کلان دیدهاند. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی هم به افزایش تورم منجر میشود. نکته مهم دیگر، بیاعتمادی عمومی است که به دلیل تجربههای تلخی مانند بورس و اوراق قرضه شکل گرفته است.»
به گفته او: «چارهای جز اصلاح ساختارهای اقتصادی و پولی، پالایش بودجه و حذف نهادهای غیرضروری وجود ندارد. هرچند این اقدامات دشوار به نظر میرسند، اما غیرممکن نیست و نیازمند عزم جدی است. در کنار آن، تعیین تکلیف روابط بینالمللی و مسائل تجاری نیز اهمیت دارد.»
شریفزاده درباره راهکارهای جبران کسری بودجه توضیح میدهد: «تأمین کسری بودجه از سه طریق ممکن است: استقراض از بانک مرکزی (که تورمزا است)، فروش اوراق قرضه به مردم، یا استقراض خارجی. اما بدون اصلاحات عمیق و ساختاری در اقتصاد، نمیتوان به مهار تورم و نقدینگی امیدوار بود.
دولت باید با سیاستهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد؛ کنترل تورم از طریق تنظیم بازار، افزایش نظارت، ارتقای بهرهوری، مدیریت منابع و سرمایهگذاری در تولید و اشتغالزایی از اولویتهاست. در عین حال باید به وزیر جدید اقتصاد فرصت داد؛ او فردی توانمند با شناخت کامل از اقتصاد کشور است و میتوان امیدوار بود که اقدامات مؤثری انجام دهد.
