کرامت انسانی – طرح واگذاری اختیارات دولت به استانداران با هدف کاهش بروکراسی و تسریع تصمیمگیری مطرح شده است، اما ابهامات متعدد در شیوه اجرا و توان مدیریتی استانها، نگرانیهایی جدی ایجاد کرده است.
واگذاری برخی اختیارات ریاستجمهوری و وزارتخانهها به استانها، در ابتدای دولت چهاردهم بهعنوان یک گام بزرگ برای تسهیل امور معرفی شد؛ طرحی که در نگاه نخست امیدوارکننده است، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه است. آیا این طرح، مسیری برای توسعه متوازن استانهاست یا تنها جابهجایی مشکلات از مرکز به استانها و شهرستان ها؟
هدف اصلی طرح واگذاری اختیارات، کاهش فرآیندهای بروکراتیک و سرعتبخشی به اجرای تصمیمات بود؛ ایدهای که از سال ۱۳۵۸ در قوانین کشور وجود داشته اما هیچگاه بهصورت کامل اجرا نشده است. حالا در دولت چهاردهم این موضوع دوباره پررنگ شده، اما همچنان با پرسشهای مهمی همراه است: محدوده اختیارات چیست؟ چه کسی پاسخگوی پیامدهاست؟ و آیا استانداران – که اغلب غیربومی و تازه منصوب شدهاند – توانایی مدیریت این حجم از مسئولیت را دارند؟
ابهام در محدوده اختیارات
یک کارشناس طرح و برنامه به کرامت انسانی گفت: «واگذاری اختیارات ایده جدیدی نیست، اما مشکل اصلی، نبود شفافیت است. هنوز معلوم نیست این اختیارات برای چند ماه یا چند سال واگذار شده و در چه سطحی اعمال میشود. این ابهام، زمینهساز سوءمدیریت است.»
سید حسین موسویان با طرح پرسشی جدی افزود: «آیا استاندارانی که حداکثر ۱۰ ماه در سمت خود بودهاند، شناخت کافی از مسائل استان دارند؟ برای مثال، چگونه میتوان انتظار داشت یک استاندار غیربومی درباره موضوعات حساسی مثل معدن بوکسیت شاهرود یا انتقال آب بینحوضهای تصمیمات درست بگیرد؟»
ضعف ساختار و فقدان شناخت
مشکل فقط استانداران نیست؛ ساختار استانداریها هم آماده پذیرش چنین اختیاراتی نیست. به گفته کارشناسان، ضعف آشکار در معاونتهای کلیدی مانند عمرانی در سمنان نشان میدهد که حتی در سطح استانی نیز ظرفیتهای لازم وجود ندارد. از سوی دیگر، برخی ناظران معتقدند استانداران برای جلب رضایت دولت مرکزی ممکن است در تصمیمگیریها مصلحت مردم را نادیده بگیرند.
تعارض منافع؛ زنگ خطر دیگر
این طرح نگرانی دیگری هم دارد: تعارض منافع میان استانها. اگر اختیارات مرتبط با آب یا انرژی به استانها واگذار شود، آیا تضمینی برای هماهنگی بین استانهایی که منافع متضاد دارند وجود دارد؟
مزایای بالقوه؛ اگر شرایط مهیا شود
با این حال، طرح مخالفان و موافقان جدی دارد. مهدی عرباسدی، دانشآموخته علوم سیاسی، در گفتوگو با کرامت انسانی گفت: «اگر درست اجرا شود، این طرح میتواند پاسخگویی را افزایش دهد. وقتی اختیارات در استان متمرکز شود، استاندار نمیتواند مشکلات را گردن تهران بیندازد و مجبور است پاسخگو باشد. علاوه بر این، تصمیمگیری نزدیک به مردم، سرعت اجرای پروژهها را بالا میبرد.»
نبود چارچوب قانونی شفاف
برخی کارشناسان حقوقی نیز معتقد هستند «مشکل اصلی این است که هیچ آییننامه جامع و مدونی برای این واگذاریها تدوین نشده است. تصمیمات فعلی بیشتر در قالب دستورالعملها و نامههای داخلی است که قطعاً کافی نیست. تا زمانی که چارچوب حقوقی مشخصی نداشته باشیم، این طرح بیشتر شبیه یک اقدام نمایشی است تا یک اصلاح ساختاری.»
مشکل بعدی اما اینجا است که حد و مرز اختیارات واگذار شده رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور، مشخص نیست و این کنشگران مدنی و همچنین مردم و مطالبه گران را نگران هم کرده است از سویی یک فرصت خوب هم می تواند باشد زیرا با کاهش بروکراسی اداری می توان کارهای خوبی را برای استان ها رقم زد.
واگذاری اختیارات میتواند گامی مثبت برای کاهش تمرکز و تسهیل تصمیمگیری باشد، اما در شرایطی که استانداران غیربومی، فاقد تجربه کافی، و ساختارهای استانها آماده نیستند، این طرح میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. مهمتر از همه، باید توجه داشت که تصمیمات موقتی امروز، آثار بلندمدتی بر زندگی مردم خواهد گذاشت. اکنون توپ در زمین دولت است تا با شفافسازی، تدوین ضوابط و ایجاد بسترهای قانونی، از تبدیل این فرصت به یک تهدید جلوگیری کند.
